- عام 2005 :إنشاء هيئة حقوق الإنسان.
- عام 2006:-إنشاء هيئة البيعة.
- -إطلاق مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء والتوثيق.
- عام 2007:إصدار مرسوم ملكي بنظام القضاء ونظام ديوان المظالم بصيغتهما الحالية ما أحدث تطويراً لجهاز القضاء تحولت بموجبهما فروع ديوان المظالم إلى محاكم إدارية، وتحويل هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة استئناف
- إدارية.
- عام 2010:إصدار أمره باقتصار الفتوى الدينية للعامة على هيئة كبار العلماء.
- عام 2011:-إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهي مرتبطة مباشرة بالملك.
- -مشاركة المرأة لأول مرة في الحياة السياسية من خلال عضويتها بمجلس الشورى وحقها في الترشح والإدلاء بصوتها في الانتخابات البلدية.
- -إحداث 1200 وظيفة جديدة لتعزيز قدرة الأجهزة الرقابية، بينها ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والديوان الملكي.